ملف الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي

 ----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم

مقدمة : 
الشراكة: تعاقد بين طرفين أو أكثر ، للتعاون  و تبادل الخبرات في مجالات متعددة  .
فما هي الظروف الجيوتاريخية للشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي ؟ و ما هو محتوى اتفاقية الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي ؟ و ما هي برامج التعاون المواكبة لهذه الإتفاقية ؟

 الظروف الجيوتاريخية للشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي :

 المغرب بلد مجاور لأوربا :
* يقع المغرب شمال غرب إفريقيا ، و في الحد الغربي للوطن العربي ، و لا يفصله عن أوربا سوى مضيق جبل طارق الذي لا يتعدى عرضه 15 كلم . و بالتالي يعتبر المغرب أكثر البلدان الإفريقية و العربية قربا من القارة الأوربية إلى جانب انفتاحه على المحيط الأطلنطي و البحر المتوسط .
* في المقابل ، يشغل الإتحاد الأوربي حيزا كبيرا من القارة الأوربية التي تتميز بموقعها الإستراتيجي المتمثل في كونها جزءا من العالم القديم ، ومجاورتها لكل من آسيا و إفريقيا ، و إطلالها على المحيط الأطلنطي و البحر المتوسط ، و توفرها على معابر دولية .

 مر تأسيس الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي بمراحل متعددة :
*في سنة 1963 انطلقت المفاوضات بين المغرب و المجموعة الأوربية التي آلت إلى إبرام اتفاقية تجارية تفضيلية  بين الطرفين  سنة 1969 .
*في سنة 1976 تم التوقيع على اتفاقية حصل المغرب بموجبها على هبات لفائدة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
* في سنة 1987 تقدم المغرب بطلب الانضمام إلى المجموعة الأوربية ، غير أن هذه الأخيرة كان ردها سلبيا بدعوى أن المغرب لا ينتمي إلى القارة الأوربية .
* حدد إعلان برشلونة ( 1995) أسس الشراكة الأوربية المتوسطية في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية  و الإنسانية . وعلى ضوء ذلك تم التوقيع سنة 1996 على اتفاقية الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي .
* في فاتح مارس  سنة 2000 شرع في تفعيل هذه الاتفاقية .

 مبادئ و أهداف اتفاقية الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي :

 نصت اتفاقية الشراكة المغربية الأوربية  على مبادئ أساسية:
و تتمثل في إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل و الشراكة و التنمية المشتركة في إطار مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان

 تعددت  مجالات أهداف  اتفاقية الشراكة :
* المجال السياسي: إقامة الحوار السياسي من أجل تعزيز العلاقات بين الطرفين، و التشاور و التقارب و التفاهم،
و طرح القضايا و الاهتمامات والدفاع عن المصالح بينهما .
* المجال الاقتصادي: دراسة المواضيع الاقتصادية المشتركة من بينها المبادلات التجارية،   الاستثمار، التنافس، التعاون الاقتصادي
* المجال الاجتماعي: تنمية التعاون الاجتماعي، المساعدة الصحية، التشغيل.
* المجال الثقافي: التعاون الثقافي و التربوي و العلمي و التقني، و تبادل الخبراء و التجارب، و التواصل و الاتصال.
* مجالات أخرى: منها التعاون المالي و حماية البيئة.

 جوانب أخرى للتعاون في إطار الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوربي :

 في سنة 2005 جدد المغرب  اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي  في مجال الصيد البحري :
تمتد الاتفاقية على مدى أربع سنوات،  و تنص على تقليص الكمية المسموح باصطيادها ، و الترخيص فقط للسفن التقليدية التي  تستعمل آليات صيد انتقائية ، و استثناء المصايد الحساسة و الخاضعة لضغط قوي ، و العمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من الإنتاج  بالموانئ المغربية وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوربية المرخص لها .
 تعززت العلاقات المغربية الأوربية في مختلف الميادين :
 * يعتبر الاتحاد الأوربي الشريك التجاري الأول للمغرب بحوالي 70 في المائة من المبادلات الخارجية . و تتشكل صادرات المغرب في معظمها من النسيج و المواد الغذائية و الخضر و الفواكه و الأسماك والحامض الفسفوري والمعادن، في المقابل تغلب المنتجات الصناعية على الواردات. وينتمي القسم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية  بالمغرب لدول الإتحاد الأوربي . كما يعتمد المغرب بنسبة مهمة على الإتحاد الأوربي من حيث مداخيل السياحة و تحويلات العمال المغاربة . ويحتل الأوربيون صدارة الجالية الأجنبية بالمغرب .
* يعد المغرب أول مستفيد من برنامج ميدا من خلال نوعين من العمليات هما:
- المساعدة التقنية والتجهيزات و الأشغال في ميادين متعددة
- المساعدة في الميزانية لتحفيز المغرب على القيام بالإصلاحات الإستراتيجية و الصعبة ( النقل ، القطاع البنكي)
* في سنة 2005 وقع الإتحاد الأوربي على عقد للدعم المالي مع منظمات المجتمع المدني المغربي في إطار المبادرة الأوربية لدعم الديمقراطية و حقوق الإنسان .

 خاتمة :
فرضت المصالح المتداخلة على المغرب و الإتحاد الأوربي إقامة الشراكة بينهما و العمل على تطويرها . لكن هذه  الشراكة تصطدم ببعض الصعوبات منها الهجرة السرية و الإرهاب الدولي و آفة المخدرات ووضعية العمال المغاربة في المهجر .

 من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي

الصين - قوة اقتصادية صاعدة

 ----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم
 
مقدمة :
عرفت الصين نموا اقتصاديا سريعا خلال العقود الأخيرة ، و رغم ذلك تواجه بعض التحديات .
ما هي مظاهر القوة الاقتصادية للصين ؟ وما هي العوامل المتحكمة في الاقتصاد الصيني ؟ و ما هي الصعوبات التي تعترض الصين؟

 مظاهر القوة الاقتصادية للصين :

  تتميز الفلاحة الصينية بضخامة الانتاج و بالتمركز في الواجهة الشرقية :
* تعتبر الصين من أهم الدول المنتجة للأرز و القمح و الذرة و للمزروعات الصناعية ( خاصة القطن و قصب السكر و النباتات الزيتية ) ،والخضروات . و تمتلك ثروة مهمة من المواشي ( الخنازير و الأغنام و الأبقار ) .
* تتمركز الفلاحة الصينية في الواجهة الشرقية التي يمكن تقسيمها إلى قسمين هما :
- الصين الشمالية حيث تنتشر زراعة القمح و الذرة و الصوجا .
- الصين الجنوبية حيث تسود المزروعات المدارية وفي طليعتها الأرز و القطن و قصب السكر و  الشاي و الفول السوداني .( انظر الخريطة ص 213 من كتاب المنار أو ص 216 من كتاب المورد )
* في المقابل ينتشر الرعي التقليدي قي الغرب الصيني ، مع وجود بعض الواحات المنعزلة  .

  الصين سادس قوة صناعية في العالم :
* تساهم الصين بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي للصناعات الأساسية كصناعة الصلب و الألمونيوم ،  و الصناعات التجهيزية و الاستهلاكية ( في طليعتها صناعة اللعب و النسيج و الأحذية ) .
* سجلت الصين تطورا كبيرا في مجال الصناعات العالية التكنولوجيا منها الصناعة الالكترونية و المعلوماتية و معدات غزو الفضاء.
* تتمركز المناطق الصناعية في الواجهة الساحلية الشرقية حيث نجد مدنا رئيسية في مقدمتها شنغهاي ، بكين، شانغ شيون ، كوانغ زو ، هونغ كونغ .( انظر الخريطة ص 214 من كتاب المنار أو ص 217 من كتاب المورد )

 الصين قوة تجارية صاعدة :
* تعد الصين قوة تجارية كبرى ، و تحقق فائضا كبيرا في ميزانها التجاري حيث تضاعفت صادراتها أكثر من مرة خلال العقد الأخير .
* تتعامل الصين مع مختلف دول العالم و في طليعتها اليابان و باقي بلدان آسيا و الولايات المتحدة الأمريكية و دول أوربا .
* تشكل المنتجات الصناعية الجزء الأكبر من الصادرات الصينية، بينما تتكون الواردات من مواد مصنعة و أخرى أولية.

 العوامل المتحكمة في الاقتصاد الصيني :

  تنقسم الصين إلى ثلاث وحدات طبيعية هي :
* الصين الشمالية ( الشمال الشرقي ) : و تتشكل من سهلين هما سهل منشوريا الذي يعتبر أخصب منطقة في الصين ، و السهل الكبير الذي تكسوه أيضا تربة غنية بالمواد العضوية ؛ إلى جانب الهضاب الداخلية . و يسود في هذه المنطقة مناخ معتدل إلى بارد. ( انظر الخريطتين ص 216 من كتاب المنار ، أو الوثيقة 1 . ص 213 من كتاب المورد)
* الصين الجنوبية ( الجنوب الشرقي ) : و تتميز بتنوع التضاريس حيث تشمل التلال و السهول و الهضاب . و يسود فيها مناخ مداري أو شبه مداري .
* الغرب الصيني : و يمثل جزءا مهما من مساحة الصين . و يتشكل من جبال شديدة الارتفاع مثل الهملايا ،و هضاب مرتفعة كهضبة التيبت ، و أحواض داخلية . و يسود في الغرب الصيني المناخ الجبلي و المناخ الصحراوي .

  تمتلك الصين رصيدا مهما من مصادر الطاقة و المعادن :
* تساهم الصين بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي لمصادر الطاقة كالفحم الحجري و البترول و الغاز الطبيعي ولمجموعة من المعادن كالحديد و الزنك و الرصاص و الفوسفاط  محتلة بذلك المراتب الأولى عالميا .
* تتمركز مناجم الفحم في الصين الشمالية و الجنوبية ، بينما تتجمع آبار البترول و الغاز الطبيعي في الغرب الصيني   و الصين الشمالية ، حيت توجد أيضا مناجم الحديد . و تنتشر باقي المعادن في مختلف أنحاء الصين . ( انظر الخريطة ص 217 من كتاب المنار ، أو الوثيقة 3 . ص 213 من كتاب المورد )

  تضم الصين أكبر تجمع سكاني في العالم :
* بلغ عدد سكان الصين سنة 2006 مليار و 313 مليون نسمة أي خمس سكان العالم . و يفسر ذلك بالتعمير السكاني القديم وبمعدل التكاثر الطبيعي الذي ظل مرتفعا إلى غاية العقد السادس من القرن 20 . مما أتاح وفرة اليد العاملة   و السوق الاستهلاكية .

  لعبت العوامل التنظيمية دورا مهما في تقدم الاقتصاد الصيني :
* مرحلة البناء الاشتراكي بزعامة ماوتسي تونغ ( 1949 – 1976 ):  خلالها اتخذت الدولة الصينية عدة إجراءات من أبرزها  تأميم وسائل الإنتاج ، و إعادة تنظيم الفلاحة في إطار التعاونيات الكبرى التي عرفت باسم الكومونات الشعبية ، و إعطاء الأولوية في البداية للصناعات الأساسية و التجهيزية قبل إقرار ما عرف باسم "المشي على قدمين "أي خلق توازن بين الفلاحة و الصناعة ؛ ثم نهج سياسة القفزة الكبرى إلى الأمام التي استهدفت تحقيق الإقلاع الاقتصادي بتعميم الصناعة في المدن و البوادي  و الاعتماد على الطاقة البشرية و إنجاز الأشغال الكبرى كالسدود و شبكة المواصلات .
* مرحلة الإصلاحات الجديدة و الانفتاح على العالم الرأسمالي ( منذ سنة1978 إلى الآن ): حيث اتخذت الدولة الصينية عدة إجراءات منها إلغاء الكومونات الشعبية و تعويضها بالمستغلات العائلية ، و إحداث المؤسسات الصناعية الجماعية  و المؤسسات المختلطة ( المشتركة بين الدولة و الرأسمال الأجنبي ) و تخفيف احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي   و تشجيع المبادلات مع الخارج ، و استقطاب الاستثمارات الأجنبية بإحداث المناطق الحرة التي يحصل فيها المستثمرون على تسهيلات إدارية و إعفاءات جمركية و جبائية .

 ساعد البحث العلمي و التكنولوجي على تقدم الصين : اهتمت الصين بنشر التعليم و تكييفه مع متطلبات العصر . و رفعت من نفقات البحت العلمي و التكنولوجي . فكونت عددا ضخما من التقنيين و المهندسين . كما عملت على تقليد أو شراء براءات الاختراع الأجنبية .و أبرمت اتفاقيات التعاون و تبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول المتقدمة .

 المشاكل و التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني :

 تحديات اقتصادية : تفرض الدول المتقدمة قيودا على المنتوجات الصينية . و تواجه الصناعة الصينية ضعف جودة منتوجاتها و استهلاكها الكبير للطاقة . و ترتبط الصين بالسوق الخارجية من حيث التزود بالمواد الأولية أمام كثافة التصنيع و قوة الاستهلاك .

 تباينات مجالية : يسجل تفاوت كبير بين الواجهة الشرقية التي تتميز بالظروف الطبيعية الملائمة و الاكتظاظ السكاني و النشاط الاقتصادي الكثيف ، و الغرب الصيني الذي يتميز بقساوة الظروف الطبيعية و ضعف الكثافة السكانية و هزالة النشاط الاقتصادي . ( الخريطة ص 221 من كتاب المنار ، أو ص 214 من كتاب المورد ) . كما يختل التوازن الاقتصادي و الاجتماعي بين المدن و الأرياف الصينية  حيث يعاني سكان البوادي من ضعف المستوى المعيشي .

 مشاكل ديمغرافية و اجتماعية : تحد ضخامة عدد السكان من مجهودات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و بالتالي فمكانة الصين متواضعة نسبيا في مجال مؤشر التنمية البشرية ، رغم أن الصين تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم .

 إكراهات طبيعية و بيئية : تعرف الصين عوائق طبيعية متنوعة منها غلبة المرتفعات ( الجبال و الهضاب العليا )، وانتشار  الجفاف في الغرب الصيني ، مقابل تعرض الصين الجنوبية للفيضانات و الأعاصير .
 تشهد المناطق الأكثر تصنيعا بالصين مشكل تلوث المياه و الهواء و السطح و حدوث الأمطار الحمضية ( الخريطة ص 220 من كتاب المنار )
 
 خاتمة : رغم هذه المشاكل ، يمثل الاقتصاد الصيني منافسا خطيرا  لاقتصادات الدول المتقدمة
                                                                                                                                                   
شرح المصطلحات :
* ماوتسي تونغ : أول رئيس للصين الشعبية ، عمل ترسيخ النظام الاشتراكي و تطوير الاقتصاد الوطني . توفي سنة 1976
* دينغ كسياو بينغ : ثالث رئيس للصين الشعبية ، اهتم بوضع إصلاحات جديدة و بالانفتاح على العالم الرأسمالي .
*المستغلات العائلية  ضيعات تستغل من طرف الأسر الفلاحية .
*  المؤسسات الصناعية الجماعية : مصانع في ملك التعاونيات .
* مؤشر النمو الاقتصادي : مؤشر يعبر عن التراكم الذي حققه الإنتاج الداخلي الخام خلال سنة معينة مقارنة بالسنة التي قبلها .
 من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي

الإتحاد الأوربي - نحو اندماج شامل

 ----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم
 
مقدمة :
يعتبر الإتحاد الأوربي أقوى تكتل اقتصادي في العالم ، لكنه يواجه بعض المعوقات.
- ما هي مراحل و مظاهر اندماج بلدان الإتحاد الأوربي ؟
- ما هي العوامل المفسرة لهذا الاندماج ؟ و ما هي حصيلته ؟
- ما هي التحديات التي تعترض الإتحاد الأوربي ؟

 مراحل و مظاهر اندماج بلدان الإتحاد الأوربي :

 مر الإندماج الاقتصادي لبلدان الإتحاد الأوربي  بعدة مراحل:
* مهدت بعض المنظمات القطاعية كالمجموعة الأوربية للفحم و الفولاذ لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوربية   (الإتحاد الأوربي حاليا ) سنة 1957.
* مر الاندماج الاقتصادي لبلدان الاتحاد الأوربي بالمراحل التالية :
- خلال الستينات : إلغاء القيود الجمركية ، و تحقيق حرية مرور اليد العاملة داخل المجموعة الأوربية ، و الشروع في تطبيق السياسة الفلاحية المشتركة .
- خلال السبعينات : وضع نظام نقدي أوربي استهدف تقليص الهوة بين العملات الأوربية وضمان استقرارها
-  خلال الثمانينات : إحداث نظام الحصص لتحديد إنتاج الصلب داخل المجموعة الأوربية ، و إصدار جواز سفر أوربي ، و وضع سياسة موحدة للصيد البحري ، و توقيع اتفاقية شنغن ( التي نصت على حرية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء ) و الفصل الوحيد ( الذي نص على  إنشاء سوق أوربية واسعة ) .
- في سنة 1992 : التوقيع على معاهدة ماستريخت التي أقرت الإتحاد الاقتصادي و المالي ، و توحيد السياسة الاجتماعية و الأمنية و السياسة الخارجية لدول الإتحاد الأوربي ، وطرح مشروع إصدار عملة موحدة .

 تم الاندماج المجالي لبلدان الإتحاد الأوربي تدريجيا :(الخريطة ص 202 المنار – الخرائط ص 201و 202 المورد )
- بموجب معاهدة روما لسنة 1957، تأسست المجموعة الاقتصادية الأوربية بمبادرة من ست دول هي : إيطاليا ، فرنسا ، ألمانيا ، هولندا، بلجيكا ، الليكسمبورغ .
- في سنة 1973 انضمت إلى المجموعة بريطانيا ، إيرلندا ، الدانمارك .
- في سنة 1981 انضمت اليونان .
- في سنة 1986 انضمت إسبانيا و البرتغال .
- في سنة 1995 انضمت النمسا و السويد و فنلندا .
- في سنة 2004 انضمت عشر دول منها بولونيا و هنغاريا و التشيك و سلوفاكيا  و دول البلطيق
- في سنة 2007 انضمت رومانيا و بلغاريا ليصبح مجموع دول الإتحاد الأوربي 27 دولة .

3 – تتعدد مظاهر اندماج الإتحاد الأوربي :
- السياسة الفلاحية المشتركة : استهدفت زيادة الإنتاج ، وضمان تموين الأسواق ، و استقرار الأسعار ، و تحسين المستوى المعيشي للفلاحين .
- تداول الأورو كعملة موحدة بين مجموعة من دول الإتحاد الأوربي  منذ سنة 2002.
- مشاريع صناعية مشتركة  من بينها مشروع إيرباص لصناعة الطائرات ، و برنامج أريان لصناعة معدات غزو الفضاء .
- أهمية المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ، والتي تفوق  المبادلات مع باقي العالم .
- الدستور الأوربي الذي يخول لكل مواطن من دول الإتحاد الأوربي عدة حقوق منها المواطنة الأوربية، والشغل و الاستقرار بحرية في كل الدول الأعضاء ، و الحق في التصويت و الترشيح في انتخابات البرلمان الأوربي .

 عوامل اندماج الإتحاد الأوربي و حصيلته  ومعوقاته:

 ارتبط اندماج بلدان الإتحاد الأوربي بعوامل مختلفة :
*عامل جغرافي :الانتماء لنفس القارة ( أوربا ) التي تتميز بموقع استراتيجي و ظروف طبيعية ملائمة على العموم .
* عامل تاريخي: التاريخ المشترك كالحربين العالميتين الأولى و  الثانية، و الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 .
*عامل اقتصادي سياسي : نهج الرأسمالية اقتصاديا ، و الديمقراطية سياسيا .
* عامل بشري اجتماعي : ضخامة عدد السكان ، و ارتفاع الدخل الفردي
* عامل تنظيمي : دور مؤسسات الإتحاد الأوربي منها :
-  مجلس الوزراء الأوربي : الذي يقرر السياسات المشتركة و يحدد ميزانية الإتحاد .
- المجلس الأوربي : الذي يحدد التوجهات الكبرى .
- اللجنة الأوربية : التي تقترح التوجهات الكبرى و تنفذ السياسات المشتركة ، و تمثل الإتحاد الأوربي في المفاوضات مع الدول الأخرى .
- البرلمان الأوربي : الذي يساهم في التشريع مع مجلس الوزراء  و يقدم الاستشارة .

   تمثلت حصيلة الاندماج الأوربي في النقط الآتية :
* المجال الفلاحي : يساهم الإتحاد الأوربي بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي للحبوب والشمندر و البطاطس  و الكروم ، و يمتلك قطيعا ضخما من الماشية ، و يعتبر من أهم مصدري المنتوجات الفلاحية عالميا.
* المجال الصناعي : يحتل الإتحاد الأوربي مراتب متقدمة في عدة صناعات من أبرزها صناعة السيارات و الطائرات و معدات غزو الفضاء و الصناعات الكيماوية و الميكانيكية و الإلكترونية و المعلوماتية .
* المجال التجاري : تشكل مبادلات الإتحاد الأوربي مع باقي العالم خمس التجارة العالمية  نظرا لضخامة الإنتاج الصناعي و الفلاحي  و أهمية الأسطول التجاري وعقد اتفاقيات مع مختلف دول العالم .كما تحتل المبادلات بين دول الإتحاد الأوربي مكانة مهمة بفعل إلغاءا لقيود الجمركية و سهولة مرور البضائع و رؤوس الأموال و الأشخاص و الخدمات . و بالتالي يعد الإتحاد الأوربي القوة التجارية الأولى في العالم .

 تحد بعض المعوقات من الاندماج الشامل للإتحاد الأوربي :
* التباين الاقتصادي و الاجتماعي : حيث يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الدول :
- الدول ذات الاقتصاد القوي والدخل الفردي المرتفع مثل ألمانيا و فرنسا و بريطانيا وهولندا وبلدان أوربا الشمالية ( مركز  الإتحاد . أ )
- دول ذات مستوى متوسط مثل إيطاليا و إسبانيا و البرتغال ( أطراف مندمجة في الاتحاد الأوربي )
- دول ذات مستوى ضعيف مثل بلدان أوربا الشرقية ( أطراف في طور الاندماج )
* عدم تعميم تداول العملة الموحدة ( الأورو ) على جميع الدول الأعضاء
* مواجهة صناعة الإلكترونيك و المعلوميات الأوربية لمنافسة شديدة من طرف اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية .
*التباين الإقليمي داخل نفس البلد .، و بعض المشاكل الفلاحية.
* شيخوخة الهرم السكاني و ضعف وتيرة النمو الديمغرافي ، و بالتالي الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية .
* الأزمة المالية الأخيرة و انعكاساتها الاقتصادية  و الاجتماعية .

 خاتمة : رغم هذه الصعوبات ، يظل الإتحاد الأوربي من أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم .

شرح المصطلحات :
* ميكالوبول : مدن متصلة فيما بينها ، و تكون تجمعا حضريا .
* المركز : مجال تتركز فيه السلطات و القرارات المختلفة .
* الأطراف : هوامش تابعة للمركز .
* دول البلطيق : إستونيا ، ليتونيا ، ليتوانيا

 من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي

الولايات المتحدة الأمريكية - قوة إقتصادية كبرى

 ----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم

مقدمة :  تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاقتصادية الأولى في العالم ، لكنها تواجه بعض المشاكل 
فما هي مظاهر و عوامل القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ؟ و ما هي الصعوبات التي تعترض الاقتصاد الأمريكي ؟

 مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية :

  الولايات المتحدة أول قوة فلاحيه في العالم :
* تساهم الولايات المتحدة الأمريكية بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي للحبوب ( القمح ، الذرة ، الشعير ، الأرز ) ، و المزروعات الصناعية ( خاصة الصوجا ، القطن ، الشمندر ، قصب السكر ) ، و بعض أنواع الخضر و الفواكه ، و تمتلك قطيعا مهما من المواشي .
* تعد الولايات المتحدة الأمريكية أول مصدر عالمي للمنتجات الفلاحية من بينها القمح و الذرة و الصوجا .
* يتمركز النشاط الفلاحي الأمريكي في السهول الكبرى ( الوسطى) التي تعتبر أكبر مجالي فلاحي في العالم ، إلى جانب المناطق الساحلية في شرق و غرب و جنوب البلاد . في المقابل فالنشاط الفلاحي ضعيف في الغرب الداخلى  (انظر ص الوثيقة 2 ، ص 184 من كتاب المنار. أو الوثيقة 4 – ص 189 من كتاب المورد).

  الولايات المتحدة الأمريكية أول قوة صناعية في العالم :
* تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مراتب جد متقدمة في مختلف الصناعات  سواء منها الأساسية أو التجهيزية و الاستهلاكية . و من بين هذه الصناعات صناعة الصلب و السيارات والصناعة الكيماوية و الصناعات العالية كصناعة الإلكترونيك  و المعلوميات و الطائرات و معدات غزو الفضاء .
* تضم الولايات المتحدة الأمريكية مناطق صناعية رئيسية هي :
- الشمال الشرقي  : مجال صناعي قديم عرف تحديث الهياكل الصناعية ، و ينقسم إلى قسمين هما : نطاق البحيرات الكبرى ( من أبرز مدنه شيكاغو، ديترويت ) ، و نطاق الميكالوبوليس ( نطاق المدن العملاقة : نيويورك ، واشنطن ، بوسطن ).
 - الجنوب : يشمل مدنا صناعية كبيرة من أهمها دلاس ، أطلنطا ، هوستن .
- الغرب الساحلي : و يشمل مدنا صناعية كبيرة من بينها لوس أنجلس ، سان فرانسيسكو ، سياتل .( انظر خريطة الصناعة الأمريكية  ص 185 من كتاب المنار. أو الوثيقة 2 ص 191 من كتاب المورد  ).

  تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المكانة الأولى في مجال التجارة و الخدمات :
* تحتكر الولايات المتحدة الأمريكية ما يناهز خمس التجارة العالمية، و تعتبر أول مصدر و مستورد عالمي. و يشكل قطاع التجارة و الخدمات الجزء الأكبر من الناتج الداخلي الخام . و تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع مختلف دول العالم خاصة دول القارة الأمريكية و دول آسيا و أوربا الغربية. و تغلب المنتجات الصناعية على الصادرات و الواردات الأمريكية.
* تعد الولايات .م. الأمريكية أول مستثمر خارجي في العالم، و تتمركز استثماراتها في أوربا و أمريكا اللاتينية و آسيا و كندا. في نفس الوقت تعتبر أول بلد في العالم مستقطب لرؤوس الأموال الأجنبية .

 عوامل القوة الاقتصادية للولايات .م . الأمريكية :

  تتوفر الولايات.م . الأمريكية على مؤهلات طبيعية و بشرية ملائمة  :
* تستفيد الفلاحة الأمريكية من ظروف طبيعية ملائمة عامة تتمثل في غلبة السهول و المنخفضات المتركزة في وسط و شرق البلاد ،  و خصوبة التربة ، و تنوع المناخ ( حدد توزيع التضاريس و المناخ على ضوء الخريطتين الواردتين في ص 188 من كتاب المنار، او الخريطتين الواردتين ص 185 من كتاب المورد ) ، و التوفر على أطول شبكة نهرية في العالم والمتمثلة في نهر المسيسيبي و روافده .
* تستفيد الصناعة الأمريكية من وفرة الثروات الطبيعية : حيث تعد من أهم الدول المنتجة لمصادر الطاقة كالفحم الحجري و البترول  و الغاز الطبيعي و للمعادن كالحديد و النحاس و الفوسفاط . و رغم ذلك تلجأ إلى الاستيراد أمام قوة التصنيع ( انظر الخريطة . ص : 189 من كتاب المنار) .
* تضم الولايات م الأمريكية ثالث تجمع سكاني في العالم بفعل استقبالها للمهاجرين و ضمنهم الأطر العليا . و ينتج عن ذلك وفرة اليد العاملة و السوق الاستهلاكية . و تتميز الولايات م الأمريكية بالتنوع العرقي و ارتفاع نسبة الساكنة الحضرية  ، تباين الكثافة السكانية حسب الظروف الطبيعية والاقتصادية ( خريطة توزيع السكان ، ص 186 من كتاب المورد ).

  يساهم التنظيم الرأسمالي و البحث العلمي و التكنولوجي في تقدم الاقتصاد الأمريكي :
* يقوم النظام الرأسمالي الأمريكي على ثلاث مبادئ هي : الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، و المنافسة الحرة ، و اعتبار الربح المحرك الأساسي لعملية الانتاج .
* تتلخص مميزات النظام الرأسمالي في النقط الآتية :
- التركيز الرأسمالي ( الأفقي و العمودي ) الذي أدى إلى ظهور المؤسسات القوية من أبرزها تروست ( شركة ضخمة ناتجة عن اندماج عدة شركات ) ، و كونكلوميرا ( تجمع صناعي كبير لشركات متنوعة الانتاج ) ، و الهولدينغ أو شركة التملك ( مؤسسة مالية تمتلك غالبية أسهم عدة شركات مختلفة التخصصات ) .
- تدخل محدود للدولة في الاقتصاد و الذي لا يكون بارزا إلا عند حدوث الأزمات
- التجديد المتواصل المعتمد على البحث العلمي و التكنولوجي ، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات و تشجيع الاستهلاك.
* تتداخل الفلاحة مع القطاعين الثاني و الثالث في إطار ما يعرف أكريبيزنيس ، و تستخدم التقنيات و الأساليب الحديثة                      

  تقوم الشركات المتعددة الجنسية و البنية التحتية بدور هام في الاقتصاد الأمريكي :
* تمتلك الولايات م الأمريكية شركات عملاقة تستثمر أموالها في مختلف بلدان العالم تعرف باسم الشركات المتعددة الجنسية . و تكرس هذه الشركات هيمنة الولايات م المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي ، و تضمن لها تسويق المنتوجات الصناعية و تزويدها بالمواد الأولية .
* تتوفر الولايات م الأمريكية على أطول شبكة للمواصلات في العالم ، و التي تتميز بتنوعها حيث تشمل المواصلات البرية ( الطرق و السكك الحديدية ) ، و المائية ( البحرية و النهرية ) ، و الجوية . بالإضافة إلى شبكة أنابيب البترول و الغاز الطبيعي ، و شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية ( انظر الخريطة ص : 192 من كتاب المنار ) .

 الصعوبات و التحديات التي تعترض الاقتصاد الأمريكي :

  تواجه الولايات المتحدة بعض المشاكل الاقتصادية :
* تتلخص مشاكل الفلاحة الأمريكية في نقطتين أساسيتين هما :
- تضخم الإنتاج بفعل المنافسة الأجنبية من طرف الدول ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى ( دول الاتحاد الأوربي ، وأستراليا ، الأرجنتين ) و تقلص مشتريات البلدان النامية من المنتجات الفلاحية الأمربكبة .
- تدهور المجال الفلاحي المتمثل في إنهاك التربة و تلوث الفرشة المائية .
* تواجه الصناعة الأمريكية مشكلين أساسين هما :
- المنافسة الأجنبية خاصة  من طرف دول شرق آسيا و أمريكا اللاتينية .
- عدم كفاية إنتاج مصادر الطاقة و المعادن رغم ضخامته ، و بالتالي ضرورة الاستيراد .
* تعاني الولايات م الأمريكية من عجز الميزان التجاري أمام ضعف القدرة التنافسية للمنتوجات الأمريكية ، و تزايد الواردات من مصادر الطاقة و المعادن .

  تعرف الولايات م المتحدة بعض المشاكل الاجتماعية و البيئية :
* تحتل الولايات م الأمريكية المرتبة العاشرة عالميا بالنسبة مؤشر التنمية البشرية، رغم أنها القوة الاقتصادية الأولى في العالم . و يلاحظ نوع من الميز العنصري حيث أن الأقليات و خاصة السود أكثر عرضة للبطالة و الفقر .
* تشهد الولايات م الأمريكية عدة كوارث طبيعية منها الأعاصير المدارية ، و الفيضانات ، و تدفقات الكتل القطبية الباردة ، والزلازل  و البراكين .
* تعاني المناطق الأكثر تصنيعا من التدهور البيئي الذي يتخذ عدة أشكال منها : تلوث الهواء و السطح والمياه و حدوث الأمطار الحمضية . كما تعتبر الولايات م الأمريكية أول دولة في العالم مسؤولة عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري .

خاتمة :  رغم هذه المشاكل ، تظل الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاقتصادية الأولى في العالم  
 
شرح المصطلحات :
* حزام الشمس : شريط يمتد من فلوريدا إلى ساحل المحيط الهادئ ، يفصل بين المناطق الباردة شمالا و المناطق الحارة جنوبا .
* وادي السيليكون : أكبر تجمع للمقاولات المختصة في الصناعات الإلكترونية والمعلوماتية ، و يقع قرب سان فرانسيسكو .
*  الصناعات العالية التكنوجيا أو الصناعات المتطورة : الصناعات الإلكترونية و المعلوماتية ، و صناعة الطائرات و معدات غزو الفضاء .
*  مجتمع ما بعد صناعي : مجتمع وصل إلى  مرحلة الصناعات العالية التكنولوجيا .
* الصناعات القديمة : الصناعات الحديثة التي ظلت تفرض نفسها منذ الثورة الصناعية إلى منتصف القرن 20 كصناعة النسيج ، و الصناعة الكيماوية و الميكانيكية  .
* الصناعات الأساسية او الثقيلة : الصناعات التي تنتج مواد نصف مصنعة كالصلب و الألمونيوم .
* الصناعات التجهيزية : الصناعات التي تنتج معدات تجهيز المصانع و البنية التحتية .
* الصناعات الاستهلاكية : الصناعات التي تنتج مواد قابلة للاستهلاك أو الاستعمال المباشر مثل صناعة المواد الغذائية ، السيارات ..
*الأمطار الحمضية: أمطار ناتجة عن  شدة ارتفاع  نسبة الغازات الصناعية في الهواء.

 من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي

العالم العربي - مشكل الماء وظاهرة التصحر

 ----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم

مقدمة :
يعاني العالم العربي من مشكل الماء و ظاهرة التصحر .
فما هي مظاهر و عوامل و أبعاد مشكل الماء في العالم العربي ،و أساليب التخفيف من حدته ؟ و ما هي أشكال و عوامل ظاهرة التصحر في العالم العربي، و طرق مواجهتها ؟

 مشكل الماء في العالم العربي :

  تتعدد مظاهر مشكل الماء في العالم العربي :
* ينتمي الوطن العربي إلى المناطق ذات الموارد المائية الضعيفة و ذات الخصاص المائي الموسمي أو الدائم .
* لا يمتلك الوطن العربي سوى حصة هزيلة جدا (% 0.5) من مجموع المياه المتجددة في العالم ( المياه المرتبطة بالتساقطات التي تؤدي الجريان السطحي و الباطني للمياه ) .و يتمركز الجزء الأكبر منها في بلدان النيل  و الهلال الخصيب
* يقل نصيب الفرد من الماء في الوطن العربي عن 600 متر مكعب ، مع تباين واضح بين البلدان العربية : أكثر من 1000 متر مكعب في العراق و السودان و المغرب ، مقابل أقل من 164 متر مكعب في بلدان شبه الجزيرة العربية و ليبيا .
* يواجه العالم العربي مشكل عدم مواكبة المياه المتاحة ( المياه القابلة للتعبئة في السدود و للاستغلال ) لحاجات السكان.
                
  يرتبط مشكل الماء في العالم العربي بالعوامل الآتية :
- غلبة المناخ الصحراوي ، و عدم انتظام التساقطات ، و توالي سنوات الجفاف  في النطاق المتوسطي .
- ضعف الشبكة النهرية وحجم المياه الباطنية
- عدم كفاية وسائل تخزين المياه مثل السدود .
- التزايد السكاني السريع ، و تبذير المياه .

  يتخذ مشكل الماء في العالم العربي أبعادا مختلفة  :
* بعد اقتصادي : تعتبر الفلاحة القطاع الأكثر استهلاكا للماء  ، أما النسبة الباقية فتتوزع  بين الاستعمالات المنزلية و الصناعة
* بعد ديمغرافي : بتزايد عدد السكان يقل نصيب الفرد من الماء ، و بالتالي فالعالم العربي يتجه نحو الخصاص المائي الكبير .
* بعد سياسي : و يتمثل في الصراعات بين الدول حول المجاري المائية الرئيسية كالصراع بين إسرائيل و العرب حول حوض الأردن وهضبة الجولان ، و الصراع بين مصر و السودان حول نهر النيل ، و الصراع بين العراق و تركيا و سوريا حول نهري دجلة و الفرات .

  تبذل بعض المجهودات للتخفيف من حدة أزمة الماء :
* تهتم الدول العربية التي تتوفر على أنهار رئيسية بتشييد السدود . من أهم هذه الدول المغرب و مصر و العراق والسودان .
* يحتكر العالم العربي و خاصة دول الخليج العربي الجزء  الأكبر من عمليات تحلية مياه البحر في العالم .
* أنجزت بعض الدول العربية مشاريع نموذجية من بينها ليبيا التي أقامت مشروع النهر الاصطناعي الذي استهدف نقل المياه الباطنية عبر أنابيب ضخمة من جنوب البلاد إلى شمالها .

 ظاهرة التصحر في العالم العربي :

  تعدد مظاهر التصحر في العالم العربي :
* يتخذ التصحر الأشكال الآتية :
- الترمل : زحف الكثبان الرملية على الواحات و الأراضي الزراعية و المناطق السكنية بفعل هبوب الرياح .
- نضوب المياه : جفاف العيون و الأنهار و الآبار .
- الإقحال أو التجفيف : تصلب و تشقق التربة بفعل شدة الجفاف و الحرارة .
- تملح التربة : ارتفاع نسبة ملوحة التربة .
- تراجع خصوبة التربة : فقدان التربة للمواد العضوية .
- تدهور الغطاء النباتي .
* تمثل الأراضي المتصحرة أكثر من ثلثي مساحة العالم العربي (% 68.4 ) . في نفس الوقت تشكل الأراضي المهددة بالتصحر الخمس(  % 20). وبالتالي فالأراضي  الصالحة للزراعة لا تمثل سوى نسبة هزيلة  ( % 11.6 ).

  يرجع التصحر إلى عوامل طبيعية و بشرية :
* عوامل طبيعية من بينها التقلبات المناخية ، و تزايد حدة الجفاف ، و التعرية الريحية و المائية .
* عوامل بشرية : من أبرزها اجتثاث الغطاء النباتي ، و الرعي الجائر، و الحرث في اتجاه الانحدار الطبوغرافي ، و استنزاف المياه الباطنية و السطحية ، و تلويث التربة بالمبيدات و الأسمدة .

  تصنف تدابير مكافحة التصحر إلى الأنواع التالية :
* تدابير تقنية: منها عمليات التشجير ، و تثبيث الرمال ، و الحرث حسب خطوط التسوية ( الخطوط الوهمية الرابطة بين النقط المتساوية الارتفاع ) و الأخذ بالدورة الزراعية ( تعاقب مزروعات مختلفة في نفس الحقل ).
* تدابير اقتصادية : في طليعتها تكييف الأنشطة الاقتصادية مع خصائص البيئة الجافة .
* تدابير اجتماعية : من بينها محاربة الفقر ، و تحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق الجافة .
* تدابير قانونية من أهمها مصادقة الدول العربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر .
 خاتمة :
 رغم المجهودات المبذولة ، لا يزال العالم العربي يواجه مشكل الماء و ظاهرة التصحر .
 من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي
 

التهيئة الحضرية والريفية - أزمة المدينة و الريف و أشكال التدخل

 ----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم

مقدمة : وضعت الدولة التهيئة الحضرية  و الريفية لمواجهة مشاكل المدن و البوادي .
فماهي مظاهر و عوامل أزمة المدن و الأرياف المغربية ؟ و ما هي أشكال التدخل لحل هذه الأزمة ؟

  أزمة المدينة المغربية و أشكال التدخل :

  تتعدد مظاهر ازمة المدينة المغربية :
- المجال الاقتصادي : الافتقار إلى المؤسسات الاقتصادية القوية ( الشركات الكبرى ) ، و انتشار الأنشطة غير المهيكلة كتجارة الرصيف و الباعة المتجولين .
- المجال الاجتماعي : حدة الفوارق الطبقية ، و ارتفاع نسبة البطالة  و الفقر، و انتشار التسول و التشرد ، و ارتفاع نسبة الجريمة .
- مجال التجهيزات : نقص البنيات التحتية و الخدمات العمومية ، و أزمة النقل الحضري .
- المجال العمراني: أحياء الصفيح ، و السكن العشوائي ، و المضاربات العقارية .
- المجال البيئي : تراكم النفايات ، و تلوث الهواء ، و كثرة الضجيج ، و قلة المناطق الخضراء .

  ترتبط أزمة المدينة المغربية بعوامل من أبرزها :
- النمو الحضري السريع الناتج عن الهجرة القروية الكثيفة  و معدل التكاثر الطبيعي الذي لم ينخفض بعد إلى المستوى المطلوب .
- النمو الاقتصادي البطيء ، و سوء تدبير المدن ، و ضعف الاستجابة لحاجات السكان المتزايدة .

  تتنوع أشكال مواجهة أزمة المدينة المغربية :
- اقتصاديا : إحداث المناطق الصناعية ، وتشجيع الاستثمارات و المقاولات و التعاونيات ، و تنظيم المعارض .
- اجتماعيا : إقرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وتطبيق برامج محاربة الفقر  و مظاهر الإقصاء الاجتماعي .
- ميدان التجهيزات : إنجاز مشاريع البنية التحتية لإعادة تأهيل المدن ، و تفويت بعض الخدمات العمومية كالماء الشروب و الكهرباء و التطهير و النقل الحضري للقطاع الخاص الأجنبي أو الوطني .
- عمرانيا : محاربة السكن العشوائي و دور الصفيح ، و دعم السكن الاقتصادي ، و توفير الأراضي العامة للمشاريع السكنية ، و حل مشكل العقار .
- بيئيا : تشييد المطارح القانونية للأزبال و محطات معالجة النفايات الصلبة و السائلة ، و إحداث المناطق الخضراء ، و مراقبة تلوث الهواء .

  أزمة الريف المغربي و أشكال التدخل :

  يعرف الريف المغربي عدة مشاكل من أهمها :
- الميدان الاقتصادي: ضعف مردود الفلاحة ، و انتشار الزراعات البورية ( المعتمدة مباشرة على الأمطار) و المعيشية ( الموجهة نحو السوق الداخلية ) ، و قلة الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالصناعة و التجارة و الخدمات .
- الميدان الاجتماعي : انتشار الأمية ، و ضعف نسبة التمدرس  و التغطية الصحية ، و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة ، و تفاقم الهجرة القروية .
- ميدان التجهيزات : ضعف شبكة الماء الشروب و الكهرباء و المواصلات و الخدمات العمومية ، و هشاشة السكن القروي .

  ترجع أزمة البادية المغربية إلى عدة أسباب منها :
- تهميش البادية المغربية من حيث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
- تعاقب سنوات الجفاف منذ مطلع ثمانينيات القرن 20.
- سوء تسيير الجماعات القروية .

  تتدخل الدولة لمعالجة أزمة الريف المغربي من خلال البرامج و المشاريع الآتية :
- برامج التنمية الاقتصادية : من أبرزها برنامج الاستثمار الفلاحي في المناطق البورية ، و البرنامج الوطني لمكافحة التصحر و آثار الجفاف .
- برامج التجهيزات و الخدمات العمومية : في طليعتها برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب ، و برنامج كهربة البوادي ، و البرنامج الوطني للطرق القروية . بالإضافة إلى تشييد السدود و مد قنوات الري ، و بناء المدارس و المستوصفات .
- المشاريع الكبرى: من بينها إستراتيجية 2020 للتنمية القروية ، و مشروع التنمية الاقتصادية القروية للريف الغربي ،  و مشروع تنمية الأقاليم الشمالية ، و مشروع حوض سبو .

 خاتمة :  رغم الجهود المبذولة ، لا تزال المدن و البوادي المغربية تعرف عدة صعوبات . يضاف إليها مشكل الماء  و التصحر الذي
يعاني منه المغرب كأحد بلدان العالم العربي .

شرح المصطلحات :
* التهيئة الحضرية : أشكال تدخل الدولة بالوسط الحضري .
* التهيئة الريفية  : جميع المشاريع و البرامج المنجزة بالوسط الريفي .
* المدينة : مجال جغرافي يتميز بتجمع سكاني مهم نسبيا ، و بسيادة القطاعين الثاني و الثالث .
* القرية  : مجال جغرافي يتميز بتجمع سكاني صغير ، و بغلبة القطاع الأول .         
* الإقصاء الاجتماعي : ضعف الاستفادة من الخدمات العمومية
* ترييف المدن : وجود بعض مظاهر البداوة في المدن كالباعة المتجولين ، و السكن غير اللائق ، و تربية الدواجن و المواشي إلخ ......
 من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي

الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

 ----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم
 
مقدمة : لتجاوز مشكل التباين الجهوي ، اتبعت الدولة المغربية سياسة إعداد التراب الوطني
فما هو مفهوم هذه السياسة ؟ و ما هي أهدافها و اختياراتها و توجهاتها المجالية الكبرى ؟ و ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنظيم المجال الجغرافي و تحقيق التنمية ؟

 سياسة إعداد التراب الوطني : مفهومها ، اهدافها ، اختياراتها ، و توجهاتها المجالية :
  
 تعريف سياسة إعداد التراب الوطني :
يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد الفلاحي و تطوير الصناعة و التهيئة الحضرية في المدن .

  أهداف سياسة إعداد التراب الوطني :
تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم في توزيع السكان و الأنشطة الاقتصادية و تحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا و بشريا و اجتماعيا ، و تفعيل أشكال التضامن بين المناطق .

  الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :
- الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار و البحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية ، و الاهتمام بالعالم القروي .
- ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، و إعادة هيكلة القطاع التقليدي ، و الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ، و تفعيل قوانين العمران و التعمير .
- صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي .
- تأهيل الموارد البشرية و ذلك بمحاربة الأمية، و إصلاح مناهج التعليم ،و تطوير البحث العلمي و التكنولوجي ، و تكوين الفلاحين و الحرفيين، و منع تشغيل الأطفال .

  التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :
* يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على الشكل الآتي :
- المناطق الجبلية : المحافظة على الموارد الطبيعية ، و التضامن المجالي .
- المناطق المسقية : الأمن الغذائي ، و تحديات الانفتاح .
- مناطق البور : النجاعة  الاقتصادية ، و التوازنات المالية .
- المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية : الاندماج الجهوي ، و تدبير المجالات الهشة .
- المناطق الساحلية الأطلنتية : الانفتاح و تدبير الموارد .
- الأقاليم الشمالية : تدعيم البعد الأورو متوسطي .
- الشبكة الحضرية : تحديث التدبير ، و تأهيل  المجال و الاستثمار و الموارد والأقطاب الجهوية و المدن المتوسطة و الصغيرة .

 دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي و تحقيق التنمية و تجاوز التحديات :

  تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي :
* قانون التعمير أو مدونة التعمير هو مجموعة من النصوص التشريعية التي تنظم البناء و التوسع العمراني .
* يشمل قانون التعمير الوثائق الآتية :
- التصميم المديري للتهيئة و التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد( أكثر من 25 سنة ) .
- تصميم التنطيق : وثيقة تبرز تخصصات المناطق و الأحياء داخل المدينة ( سكنية ، صناعية ، تجارية ، إدارية إلخ ..) .
- مخطط التهيئة : وثيقة توضح بدقة  استعمالات الأراضي في المدينة و المراكز القروية المجاورة ( الشوارع ، الأزقة،الساحات، عدد طوابق البنايات ) .
- تصميم التنظيم الوظيفي و الإعداد : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية ، سياحية ، صناعية ، تجارية إلخ.. ) .

  تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على تحقيق التنمية من خلال المبادئ التالية :
- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة من خلال إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا و للطبقة الفقيرة .
- تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق و تعزيز التكافل الاجتماعي .
- نهج سياسة اللامركزية و ذلك بإشراك المنتخبين في تحديد و إنجاز المشاريع .
- المحافظة على البيئة و ترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة .

  تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها :
- تحديات ديمغرافية و اجتماعية : التطور السكاني ، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة و البطالة و الفقر .
- تحديات اقتصادية : ضعف وتيرة النمو الاقتصادي و الإنتاجية ، المنافسة الأجنبية في إطار العولمة .
- تحديات بيئية : التقلبات المناخية ، التلوث ، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية .

 خاتمة :   إذا كانت سياسة إعداد التراب الوطني لم تحقق كل أهدافها، فإنها تظل ركيزة أساسية بالنسبة للتهيئة الحضرية و الريفية بالمغرب .
 من إعداد. ذ. المصطفى قصباوي